الدعوة إلى وضع آليات لتحفيز النساء للإنخراط في المشهد السياسي و المطالبة بتسريع القوانين التنظيمية المتعلقة بهيئة المناصفة

قال محمد مبديع، عضو المكتب السياسي، لحزب الحركة الشعبية، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بن صالح، إن فعاليات هذا الملتقى التكويني والتأطيري، الذي يعقد في جهة تادلة أزيلال، لفائدة النساء الحركيات، يندرج في إطار الشراكة بين حزب الحركة الشعبية وصندوق الدعم لتشجيع تمثلية النساء،  بهدف وضع آليات لتحفيزهن  للانخراط في العملية السياسية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

 في هذا الإطار، أشاد الأخ، مبديع، بالسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،  ومن خلال عدد من الأوراش السياسية والدستورية، تداعيات الربيع العربي التي عصفت بأمن واستقرار عدد من البلدان، فيما المغرب ينعم ولله الحمد بالاستقرار والسلم، وبات يشكل نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي.

كما إستعرض، بهذه المناسبة، لحظات مشرقة من تاريخ حزب الحركة، مشيرا إلى أهم مراحله النضالية، إذ اعتبره من الأحزاب العريقة التي ناضلت من أجل استقلال المغرب، ومن الأحزاب السباقة إلى الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتدبير الشأن العام،  مبرزا المنجزات التي تحققت لفائدة النساء في ظل الحكومة الحالية من قبيل صندوق دعم الأرامل، وكذا المكاسب التي تضمنتها القوانين الانتخابية الجديدة.

وذكر عضو المكتب السياسي، بنجاح التجربة الحركية على مستوى تدبير الشأن المحلي، على مستوى كل من بلديتي الفقيه بن صالح، وبني ملال التي عرفتا تطورا في جميع المجالات، داعيا النساء الحركيات إلى مزيد من التعبئة لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ومن جانبه، أشاد أحمد شدى، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم بني ملال، ورئيس بلدية بني ملال، بالمنجزات التي تحققت على مستوى بلدية بني ملال التي عرفت تطورا مفرطا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من قرية كبيرة إلى عاصمة للجهة، مشيرا إلى إن ما تحقق لم يمت بصلة بوجود صندوق، كما يدعي منتقدي هذه التجربة الفريدة، بل نتاج عمل مثابر، بدء بتشخيص مكامن الخلل وتم بناء على دراسات ميدانية، مما جعل المدينة تتنفس على أكثر من صعيد، وفي شتى المجالات.

وربط شدى، هذه التجربة بالعمل الدؤوب الذي قام به جميع أعضاء المجلس البلدي، داعيا النساء إلى الانخراط الفعلي في العملية الانتخابية القادمة، لأخذ زمام الأمور في مختلف المناصب التي ستخول لهن على صعيد الجهة وفي شتى المجالس.

ومن جانبه دعت  خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، المشاركات في هذا الملتقى التكويني، إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة على مستوى جميع الجماعات الترابية من مجالس جماعية وجهوية وإقليمية لمواصلة دعم تجربة الحركة في مجال تدبير الشأن المحلي.

وأكدت أن المشاركات في فعاليات هذا الملتقى التكويني قادرات على رفع التحدي، حاثة إياهن بالمشاركة الفعلية لأخذ زمام الأمور داخل المجالس الترابية بدل الاكتفاء بالتصويت، وتأثيت المشهد السياسي المحلي. " على أساس أن يستفدن كرئيسات جماعات أو رئيسات جهات ورئيسات مجالس أقاليم.

 ووقفت المرابط، عند عدد من العوائق التي تحول دون إدماج فعال للمرأة في العملية الانتخابية، والتي ربطت بعضها بأسباب نفسية وأحيانا قانونية، مؤكدة أنه، في نفس الوقت الذي على المرأة أن تترافع من أجل مزيد من الحقوق، فعليها كذلك أن تستغل ما هو متاح الآن لتفرض ذاتها في الاستحقاقات القادمة.

وفي معرض تدخلها، حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، استعرضت فاطمة مازي، نائبة برلمانية، أهم القوانين التي تضمنها الدستور الجديد، سواء على مستوى الديباجة أو الفصول، كالتنصيص على مبدأ المناصفة.

وطالبت، مازي ، الحكومة بتسريع القوانين التنظيمية المتعلقة بهيئة المناصفة، وبتحديد آجال محدد لإعمال المناصفة على أرض الواقع، وفي شتى المجالات التي لازالت تعد حكرا على الرجال، سيرا على خطى المجلس العلمي الذي نجح في إقرار المناصفة على مستوى الممارسة والفعل.

وأعربت  مازي ، عن تفاؤلها بخصوص بعض المكاسب التي تحققت لفائدة النساء، والتي تضمنتها القوانين الانتخابية الجديدة، وكذا قانون الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عوائقا لازالت تحول دون إدماج المرأة في عدد من الوظائف العمومية.

ومن جانبها، ذكرت، الأخت فاطمة الضعيف، نائبة برلمانية، بالعمل الذي يقوم به فريق الحركة الشعبية في البرلمان، للدفاع عن جميع قضايا الجهة، لتجويد الخدمات وتقريبها من المواطنين، معلنة بقرب الشروع في بناء مستشفى للأنكولوجيا ببني ملال للتخفيف من معاناة مرضى السرطان.

 وفي سياق آخر، قالت الأخت غيثة الحاتمي، حاملة مشروع صندوق الدعم لتحفيز النساء على المشاركة في العملية الإنتخابية ، إن تعزيز تمثلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية و الجهوية، جاء " استجابة للإرادة السياسية والقوانين التشريعية في العهد الجديد الذي يصب في رد الاعتبار للمرأة وجعلها شريكة في الأسرة والمجتمع".

وأضافت، أن " المرأة تعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الجهوية الموسعة، ولن تتأتى هذه الأهداف دون تعزيز تمثلية المرأة ومسانداتها في الاستحقاقات القادمة على جميع المستويات"، مؤكدة بما يقوم به حزب الحركة الشعبية في هذا المجال كالتكوين والتأهيل والتوعية.

وأشارت إلى أن حزب الحركة الشعبية " ساهم في كل الأوراش والإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم، وبالخصوص إلى إسهام الحزب في مذكرة الجهوية والقوانين التنظيمية لها التي أسفرت إلى تقلص عدد الجهات من 16 إلى 12 بمقاربة اقتصادية وتنموية.

وأوضحت  الحاتمي ، أنه ومن منظور حزب الحركة الشعبية، فإن: " وحدة الدستور ووحدة المؤسسات الدستورية لا تتنافى مع اعتماد نظام جهوي موسع فعال تمكن الجهات من اختصاصات واسعة وصلاحيات مهمة لتصبح أقطابا للتنمية"، استنادا إلى ما جاء في خطاب صاحب الجلالة حول الجهوية الموسعة، وما ينص عليه الدستور الجديد.

أما بخصوص مداخلة، بن يونس المرزوقي، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بوجدة، فقد انطلق من المستجدات التي ظهرت من خلال مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والتي تستهدف تبسيط مسطرة التصويت في الاستحقاقات القادمة من خلال تفادي التصويت على لائحة عامة ولائحة خاصة بالنساء بالنسبة لكل صنف من الجماعات الترابية.

وكما أبرز المحاضر، أن جوهر التنصيص الدستوري على مبدأي المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، ورفع تمثيلية النساء، يكمن في أن نمط التنمية المتبع لحد الآن، لم يعط النتائج الكاملة المرجوة منه نتيجة عاملين أساسيين: التدبير المركزي للتنمية الذي لا يُمكن معالجته إلا من خلال اعتماد الجهوية وبصيغة متقدمة، والتدبير "الذكوري" الذي أدى إلى إقصاء مساهمة نصف المجتمع من المساهمة في العملي التنموي الشامل والذي لا يُمكن تجاوزه إلا باعتماد المناصفة.

وانطلاقا من ضرورة تجاوز مفهوم "الدوائر الإضافية" اعتبر الأستاذ بن يونس المرزوقي، أنه يجب مأسسة تمثيلية النساء بنفس الصيغة التي يتم بها الحديث عن اللوائح العامة من جهة، وتمكين النساء من آليات تُسهل لهن المساهمة في تسيير الجماعات الترابية الثلاثة (الجهة، العمالات والأقاليم، الجماعات) على مستوى المكاتب واللجان وتمثيل الجماعة الترابية، وكل وسائل التنفيذ التي أحدثها المشروع من وكالات وشركات ومؤسسات ومجموعات. وفي هذا الصدد، تم تقديم مجموعة من المقترحات التي تصب في اتجاه تحقيق المناصفة والمساواة، والتي يُمكن تداركها من خلال العمل على تقديم التعديلات اللازمة بشأنها، حيث يُمكن بخصوصها ضمان تكافؤ الفرص من خلال السماح للنساء أيضا بالترشح لرئاسة مجالس الجماعات الترابية، وضمان تمثيلية فعلية فيما يخص نواب الرئيس باعتماد لوائح ترشيح لا تتضمن اسمين متتاليين من نفس الجنس، وتمكينهن من رئاسة لجنة واحدة على الأقل.

إن هذه المقترحات، تندرج كلها في إطار تطبيق الدستور الجديد الذي يتحدث عن "الوظائف الانتخابية" في الفصل 30، وليس عن "الانتدابات الانتخابية" لتي أصبحت مٌتجاوزة بفضل التوجيهات الملكية التي ضمنت للنساء ثُلث أعضاء المجالس الجهوية، ونسبة مهمة للنساء من خلال الدوائر الخاصة بالنساء على مستوى الجماعات، والتي تم تكريسها في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وقد اختتم العرض بالإشارة إلى المقتضيات الجديدة في موضوع الديمقراطية التشاركية من خلال الهيئات الاستشارية للحوار والتشاور، ونظام العرائض، والتي ستسمح لكل المدافعات والمدافعين عن قضايا النساء، بالاستمرار في الترافع حول توسيع تمثيليتهن حتى تطبيق المناصفة الكاملة.

وللتذكير، فإن القانون التنظيمي لسنة 2011، لتي سيتم تعديله ثريبا، اقتصر فيما يخص تمثيلية النساء على ما يلي:

ü   بالنسبة لمجالس الجهات، تم تخصيص نسبة الثلث فقط من الأعضاء المنتخبين للنساء من خلال المقتضيات التالية:

– المادة 76، الفقرة 02 و03: التي نصت على إجراء الانتخابات الجهوية من خلال دائرتان انتخابيتان تُحدَثان على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعة، وتخصص إحدى الدائرتين للنساء …؛

– المادة 77، الفقرة الأولى: التي خصصت للنساء فقط نسبة ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛

ü   وبالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، فإنه لم يتم التنصيص على أي تمثيلية لصالح النساء، في الجزء المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء هذه المجالس (من المادة 101 إلى المادة 125)؛

ü   أما بالنسبة لمجالس الجماعات، فقد اكتفى القانون التنظيمي بإعادة التنصيص على التمثيلية السابقة التي كانت مخصصة للنساء من خلال إحداث "دائرة انتخابية إضافية" إلى جانب الدوائر الانتخابية التي يتم إحداثها في كل جماعة أو مقاطعة (المادة 143، الفقرة الأولى)، دون أي تنصيص على تخصيصها للنساء، وفق الأعداد التالية (المادة 144):

– بالنسبة للجماعات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: مقعدان (02)؛

– بالنسبة لمجالس الجماعات التي يُنتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة: أربعة (04) مقاعد؛

– بالنسبة لمجالس الجماعات التي يُنتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ستة (06)، منها أربعة (04) مقاعد إضافية ومقعدان (02) يُخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات؛

– بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: مقعدان (02) برسم كل مقاطعة، منها مقعد إضافي ومقعد يُخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة؛

– بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (02) برسم مستشاري المقاطعة، منها مقعد إضافي ومقعد يُخصم من عدد المقاعد المخصصة المقاطعة.

{facebookpopup}