اختلالات مالية تجاوزت 6 مليارات بسوق الجملة بسطات وحماة المال العام على الخط

أثارت مصادر مطلعة لسكوب ماروك قضية غاية في الأهمية  تتعلق بالمال العام وتلاعبات طالت مداخيل سوق الجملة بسطات فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات؟؟؟ طاقم سكوب ماروك وكعادته لم يأب إلا أن ينبش في العلبة السوداء لجماعة سطات قبل أن يتوصل إلى عدة معطيات تصنف ضمن الخطيرة ومن بينها أن مداخيل سوق الجملة في عهد المجلس السابق سنة 2006 وصلت إلى 1740686 درهم، بينما في عهد المجلس الحالي وبالضبط سنة 2014 تقلصت إلى 644234,11 درهم أي بفارق 1096451,89 درهم !!!!

في السياق ذاته، يطرح هذا الفارق المتقلص للمداخيل عدة تأويلات يعلمها الخاص والعام خاصة أن أسعار الخضروات والفواكه ارتفعت وكذلك تزايد النمو الديموغرافي مما يعني زيادة عدد الوكلاء الذين يحطون الرحال بسوق الجملة للإستجابة للطلبات المرتفعة وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على مداخيل سوق الجملة بالارتفاع وليس الانخفاظ، وبالتالي نطرح تساؤل بريء في انتظار إجابة رسمية عبر بيان حقيقة من رئيس جماعة سطات، كيف تقلصت المداخيل؟؟؟ ومن المستفيد من الفارق بين مداخيل سنة 2006 و2014 أي من أزيد من مليار كل سنة؟؟؟

في هذا الصدد، تجدر الإشارة أنه يشرف على سوق الجملة أحد نواب رئيس جماعة سطات وهو في نفس الوقت يمارس البيع بالجملة داخل نفس السوق، مما يعني ما يعني، مع العلم أنه إذا قمنا بعملية رياضية بسيطة باحتساب الفارق في المداخيل للسنوات التي أشرف فيها هذا النائب على السوق نجده يصل لأزيد من 6 ملايير و بالضبط 6578711,34 درهم. فأين اختفت هذه 6 مليارات من المداخيل؟؟

من جهة أخرى، كشف مصدر مضطلع لسكوب ماروك أن المداخيل ليوم الخميس فقط بسوق الجملة كانت تصل لحوالي 5 ملايين في حين تصل حاليا لما يقارب 8000 درهم فقط، مما يعني  وجود تحايل وتلاعبات جار بها العمل بسوق الجملة للخضر والفواكه، كانت بالفعل وراء نزيف مالي يفقد خزينة الجماعة مداخيل ومبالغ مالية هامة تقدر بالملايير مبرزا أن هذه التواطؤات كانت مع أرباب الشاحنات، حيث اعتماد تحويل نوعية المنتوج المراد إدخاله إلى السوق والذي ستؤدى عنه رسوم حقيقية في مقابل أخرى رسومها عادية كما هو الحال مثلا بالنسبة للفواكه المفروضة عليها رسوم مرتفعة في مقابل الخضر ذات الرسوم العادية.

تبقى الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية لحماية المال العام ربما تدخل في الأيام القليلة القادمة على الخط نتيجة توصلها بشكايات تفيد تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع على حساب مداخيل سوق الجملة التي لا تدر داخل خزينة الجماعة… و إلى حين ذلك نترك باب التأويل لقرائنا ولو أن العام والخاص يعرف ما يدور في الكواليس، في انتظار الحلقة الرابعة من أرقام خطيرة من داخل العلبة السوداء لجماعة سطات.

{facebookpopup}