منتخبون أمام العدالة ورؤساء جماعات ممنوعون من التوقيع

كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخليةعزلت، على بعد شهور قليلة من موعد الانتخابات الجماعية، 62 رئيسا وعضوا بمجالس جماعات، جلهم توصلوا بالإشعار، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب الحالي، في وقت ما زالت 8 ملفات أخرى رائجة أمام المحاكم، وتنتظر البت فيها نهائيا.

في ذات السياق، حرمت مصالح وزارة الداخلية ستة رؤساء جماعات من التوقيع على الوثائق والمستندات، بسبب خروقات ذات طابع جنائي اقترفوها خلال فترة انتدابهم الانتخابي، الذي يقترب من نهايته.

في سياق متصل، يوجد ضمن رؤساء الجماعات «الممنوعين» من التوقيع والتأشير على الوثائق الإدارية والصفقات وشؤون الموظفين، قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية، وآخر من الأصالة والمعاصرة، وثالث من التجمع الوطني للأحرار، ورابع من حزب الاستقلال، وخامس من التقدم والاشتراكية، وسادس من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.