سكوب: ترحيل بطعم عقابي في زمن كورونا لمديرة الوكالة الحضرية لسطات صوب قلعة السراغنة الرحامنة
كشفت مصادر سكوب ماروك أن (ن.ك) مديرة الوكالة الحضرية لسطات تم ترحيلها رسميا زوال يومه إلى الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة، بعدما أثارت الجدل في وقت سابق نتيجة “البلوكاج” الذي فرضته أمام عجلة التنمية بإقليم سطات، الشيء الذي عجل بدخول لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وأخرى من وزارة السكنى للنبش في تفاصيل ذلك، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 12 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت إشراف رئيس الحكومة على هذا القرار الذي أنعش آمال المستثمرين بالشاوية لتجديد استثماراتهم.
في ذات السياق، استبشرت ساكنة عروس الشاوية خيرا بهذا القرار السديد، الذي خلق ردود فعل متباينة بين من يعتبرون أن الأمر مجرد عملية إعادة انتشار عادية، في وقت رجح آخرون من متتبعي الشأن المحلي أن القرار ذو طعم عقابي وبهدف ضخ دينامية تعميرية جديدة بإقليم سطات الذي عرف شللا منذ تعيينها، حيث يشتم منه عدم رضى الجهات المعنية على أدائها، حيث ظلت مديرة الوكالة تفرض بلوكاج على المقاولين والمستثمرين تحت دريعة “تطبيق القانون”، رغم موافقة باقي المتدخلين في مجال التعمير داخل الإقليم، بل امتدت إلى فرض رقابة وعرقلة مشاريع جماعة سطات، ما حدا برئيس الجماعة إلى الخروج بأكثر من تصريح للمنابر الصحفية يكشف من خلالها المستور، إضافة لتقديمه مداخلات في مختلف الاجتماعات التي تحضرها المديرة كشف من خلالها غسيل الوكالة، إضافة لدخول فعاليات جمعوية وحقوقية على خط نفس الملف للمطالبة برحيلها في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، الشيء الذي جعل عامل الإقليم في كل مرة يحاول وحيدا ترميم التشققات التي تظهر بين الفينة والأخرى، في انتظار قادم الأيام.
مديرة الوكالة الحضرية التي كانت تجد سندها في رئيس المجلس الإقليمي لسطات، حيث لم يتوانى في الترافع عنها ومدح عملها في مختلف الاجتماعات لأسباب يعلمها العام والخاص، قبل أن ينزل خبر ترحيلها إلى قلعة السراغنة كقطعة الثلج على نار خامدة أصلا.
هذا وكان سكوب ماروك في وقت سابق قد أشار إلى امكانية تنقيلها، مع ترجيح وجهة قلعة السراغنة كفضاء استقبال، ليخرج آنذاك الطابور الخامس من الأقلام الصفراء لتفنيد ذلك، لكن صدور القرار الحكومي يومه نسف كل مزاعمهم وجسد مصاداقية سكوب ماروك ومهنيته في التقاط الاشارات وبلورتها إلى أخبار تجد صداها عند قرائه الأوفياء.
