بيان حقيقة من أستاذ متقاعد ومسير وكالة لتحويل الأموال بسطات حول إدانته من استئنافية سطات

توصل موقع سكوب ماروك ببيان حقيقة عبر تسجيل صوتي من (م.أ) رئيس تعاونية (ي) ومالك لأحد وكالات تحويل الأموال، بخصوص المقال الصحفي للجريدة الإلكترونية “سكوب ماروك” بتاريخ 8 أكتوبر 2020 تحت عنوان ” سكوب: استئنافية سطات تدين رئيس جماعة بنفس الإقليم وشريكه بسنتين سجنا نافذة بتهمة التزوير وباقي الشركاء بنفس المدة موقوفة التنفيذ”،  والتزاما منا بالموضوعية والحياد في تناول كل القضايا التي تعرفها الساحة الوطنية والمحلية، وفي إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، نضع بين يدي الرأي العام المحلي والوطني نص بيان حقيقة كاملا كما توصلنا به:

“الحكم ليس الا منطوق ابتدائي قابل للاستئناف والمرور عبر محكمة النقض وباقي مراحل التقاضي، حيث تم استئنافه مع ثقتنا في القضاء بمحكمة الاستئناف على أنه سيسلك مجراه الطبيعي، رغم أن الحكم الابتدائي صدر مخالفا للقانون باستبعاده الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية واعتمد على خبرة خبير خصوصي بالبيضاء.

ثانيا، أن المشتكي ليس إلا مستشار برلماني وعضو في الغرفة الفلاحية وعضو بجماعة سيدي العايدي ونائب لأراضي الجموع وان رئيس الغرفة الذي حكم لصالحه يملك ضيعة بنفس الجماعة الترابية التي يمارس فيها المشتكي مهامه كعضو جماعي، إضافة أن المشتكي تم عزله يوم 29 شتنبر 2020 من طرف وزارة الداخلية كنائب لأراضي الجموع السلالية نظرا للتجاوزات والخروقات التي اقترفها في حق وزارة الداخلية وضد الجماعة السلالية، ولذينا مقرر صادر عن وزارة الداخلية ومجلس الوصاية ضده، والآن ستكون متابعة قضائية في مواجهته في قادم الأيام”.