لا اجتهاد مع وجود النص.. قرارات متباينة بين الملحقات الإدارية بسطات صنعت الفوضى وتهدد السلم الاجتماعي

عقد إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور مختلف المتدخلين في اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بمكافحة جائحة كورونا، تكلل برفع مجموعة من التعليمات المتعلقة بتشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية بإقليم سطات إسوة بالقرارات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بعدد من المدن المغربية نتيجة الوضعية المقلقة لانتشار وباء كورونا، حيث تقرر استصدار قرار جماعي عن بلدية سطات تحت رقم 3 يقضي بتحديد توقيت إغلاق بعض المحلات التجارية ويتعلق الأمر بإغلاق المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا، كما حدد إغلاق أسواق القرب وسوق شطيبة في الساعة الثامنة مساء، إضافة لذلك أصدرت جماعة سطات  قرارا جماعيا ثانيا رقم 4 يقضي بالإغلاق المؤقت للحمامات وقاعات الرياضة وقاعات الألعاب والبيلياردو، حيث يعتبر هذان القراران استثنائيان ومؤقتان فرضتهم تطورات الحالة الوبائية بالإقليم.

القرارات العاملية التي لقيت تفاعلا جادا من طرف جماعة سطات عبر اصدار القرارين السالفين، خلفت ردود تنزيل ميدانية متباينة من طرف بعض قياد الملحقات الإدارية بمدينة سطات، حيث أن بعض قياد الملحقات الإدارية (الثالثة والخامسة) اجتهدوا من وحي أنفسهم في ظروف مريبة، مانحين أنفسهم اختصاصات جديدة لا علاقة لهم بها، تجاوزت تعليمات ممثل صاحب الجلالة على تراب عروس الشاوية وامتدت إلى فرض اغلاق نهائي على محلات الحلاقة من طرف قائدة الملحقة الإدارية الخامسة، قبل أن تتراجع عنها نتيجة رفض مهنيي الحلاقة الامتثال للقرار الشفهي مطالبين بقرار كتابي صادر عن جماعة سطات أو من عامل الإقليم، كما استمرت الارتجالية في تنزيل التعليمات العاملية إلى فرض الإغلاق على الساعة الثامنة في وجه بعض المحلات التجارية ودكاكين الأحياء وبعض الحرفيين من طرف قائدتي الملحقة الإدارية الثالثة والخامسة، الذين لا يندرجون ضمن خانة الإغلاق المحددة في القرارين الجماعيين الصادرين عن جماعة سطات، المنبثقين عن تعليمات ابراهم أبوزيد، بل الأدهى من ذلك أن تعمد قائدة الملحقة الإدارية الثالثة إلى تسييج زنقة سيدي لغليمي المعروفة لدى ساكنة سطات بزنقة خالد وانتقاء التنقل داخلها دون أي قرار عاملي في هذا الشأن.

سكوب ماروك تلقى العشرات من الشكايات في الموضوع أثناء جولة بالمدينة من طرف مجموعة من التجار والحرفيين الذين أعربوا في تصريحات متطابقة عن تذمرهم من هذه القرارات الارتجالية والمتباينة بين الملحقات الإدارية لنفس المدينة في فترة عاشوراء التي قد تشكل موازنة مالية لإفلاسهم في فترة الحجر الصحي، الشيء الذي جعله لا يتردد في ربط الاتصال برئيس جماعة سطات عبد الرحمان عزيزي للتأكد من مدى جدية ومصداقية القرارات السالفة للذكر وتسليط الضوء على الموضوع تفاعلا مع أسئلة الشارع السطاتي.

في ذات السياق، أبرز عبد الرحمان عزيزي رئيس جماعة سطات أن المجلس البلدي للجماعة الترابية سطات يتلقى شكايات بشكل يومي وعلى مدار الساعة في الموضوع من مجموعة من القطاعات المهنية والتجارية، في شأن بعض القرارات الصادرة عن بعض ممثلي الإدارة الترابية في بعض الملحقات الإدارية، حيث يؤكد أن القرارات الصادرة عن إبراهيم أبوزيد كرئيس اللجنة الإقليمية لليقظة لحدود كتابة الأسطر تمت ترجمتها  وبلورتها في إطار قرارات جماعية (رقم 3 و4)، في انتظار تطورات قادم الأيام، مضيفا أنه يعمد إلى توجيه شكايات المواطنين إلى الجهات المختصة للنظر فيها وفق الإختصاص.

باقي التفاصيل في تصريحات للمشتكين من قطاعات تجارية وحرفية في نشرة لاحقة على سكوب ماروك بالصوت والصورة.