قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن مغربية يدخل وكالات الأسفار المغربية إلى قسم الانعاش
يعيش أرباب وكالات الأسفار المغربية، على أعصابهم منذ إعلان البلاغ المشؤوم المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة القاضي بإغلاق ثمانية مدن مغربية ومنع التنقل منها وإليها، نتيجة انتشار رقعة جائحة كورونا.
القرار سقط كقطعة فحم في كومة نار على أرباب وكالات الأسفار التي سبق لها أن التزمت مع مجموعة من زبنائها سواء عبر حجوزات في وسائل النقل البري أو الجوي أو فندقية أو رحلات منظمة، ما سيترتب عنه تحملها لتبعات بلاغ الوزارتين، في وقت يخيم صمت القبور على وزارة السياحة المعنية بتطوير ودعم القطاع.
هذا وكان أرباب وكالات الأسفار المغربية قد تنفسوا الصعداء مؤقتا بعد اعلان إجراءات تخفيف الحجر الصحي وفتح إمكانية السياحة الداخلية، ما جعلها تستأنف أنشطتها رغم أن العديد منها مقبل على الإفلاس وشبح البطالة الذي يهدد مستخدميهم بسبب هذه القرارات المفاجئة، حيث في الوفت الذي أعاد أرباب وكالات الأسفار الاستثمار مرة أخرى في القطاع بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي وانطلقت في تسويق منتوج السياحة الداخلية، رغم أنها ليست خبيرة به بحكم تعاملها مع الخارج والأجانب، وهو المنتوج الذي يعاني أيضا الكثير من الإكراهات مثل انخفاض القدرة الشرائية للمغاربة، عادت لتجد نفسها مضطرة للإغلاق وتسديد مصاريف حجوزاتها وتحملها أداء مستحقات زبنائها بسبب قرار ارتجالي ومفاجئ.
في ذات السياق، وجدت الوكالات نفسها اليوم أمام وضعية كارثية، في ظل غياب رؤيا مستقبلية للقطاع وأمام صمت الوزارة والمسؤولين، مع العلم أنها كانت تعاني في الأساس من المنافسة غير المشروعة للوكالات غير المعتمدة ولصفحات تنظيم الرحلات على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الأجنبية التي تبيع وجهة المغرب، لتأتي أزمة"كورونا"، وتدخلها غرفة الإنعاش تماما قبل أن تستأنف أنشطتها نتيجة جرعة أنسولين مؤقتة، سرعان ما توقفت ما جعل وكالات الأسفار تدخل إلى قسم الإنعاش في انتظار تدخل مسؤول لدعمها أو التخفيف من معاناتها.
