تساؤل: كم نصيب سطات من كعكة مائة مليون دولار؟ مجلس جهة الدار البيضاء سطات يقترض لتعزيز البنية التحتية

وقع مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمؤسسة الدولية للتمويل، يوم الخميس المنصرم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار، ستخصص لإنجاز مشاريع للبينات التحتية على مستوى الجهة.

وسيمكن القرض، الذي ستحصل عليه الجهة بموجب الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس الجهة مصطفى باكوري والمدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل نبيل بلعابد ونائب رئيس المؤسسة الدولية للتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا السيد سيرجيو بيمونتا، من تغطية مساهمة الجهة في مشروع خطي الترامواي الثالث والرابع بالدار البيضاء، وإنجاز أزيد من ألفي كلم من الطرق والمسالك القروية بالجهة.

في ذات السياق، تساءلت فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة سطات عن حصة إقليم سطات من هذا القرض المالي البالغ 100 مليون دولار، الذي تم تفييئه بشكل غير عادل لا يحترم تقليص التفاوتات المجالية، حيث أن معظمه سيخصص لتمويل البنية التحتية بالبيضاء ومحيطها وتطوير قطاع النقل في الغول الاقتصادي، في وقت يتم رمي الفتات لإقليم سطات الذي يعتبر أكبر إقليم بالجهة، عبر تمويل تهيئة بعض المسالك القروية بإقليم سطات باستعمال التربة فقط، حيث علق أحد الحقوقيين ساخرا : كازا تاخد الزفت والترتمواي وسطات يبقى ليها الغبرة والتراب ونهار الخلاص ندفعو بحالنا بحالهم.

من هنا وهناك، تحول مجلس جهة الدار البيضاء سطات إلى مطبخ يفوق بكثير "ماستر شاف"، حيث أن الولائم تطبخ حسب الألوان السياسية دون مراعاة الحق في العيش الكريم وتكريس التضامن الترابي وتوزيع الثروة وفق معايير الشفافية لتقليص واقعي للتفاوتات المجالية وقيادة مشروع تنموي منذمج.