المديرية الإقليمية للتعليم بسطات فوق القانون بعدما خوصصت رصيفا عموميا أمام أعين سلطات المدينة

تقوم الشرطة الإدارية لمدينة سطات بين فينة وأخرى بمجهودات لتحرير الملك العمومي وفرض تطبيق القانون، لكن هذا العمل الموسمي لم يثن عزيمة المديرية الإقليمية للتعليم بسطات لخرق هذا القانون بعدما عملت على خوصصة الرصيف المقابل لمؤسستها على مستوى شارع الحسن الثاني وفق ما توضح الصورة رفقته ومنع المواطنين والمارة من عبوره من خلال وضع يافطة حديدية فوق الرصيف في هوامش مؤسستها تحمل عبارة "خاص بالمديرية الإقليمية للتعليم"، يشكل عرقلة لعبور المارة من المواطنين، خاصة بتواجد بضعة سيارات مركونة فوق نفس الرصيف.

خوصصة للرصيف العمومي في واضحة النهار دون الاستناد إلى قرار بلدي عن جماعة سطات التي لا يتم إصداره إلا بناء على مصادقة الأعضاء في دورة رسمية بعدما تتقدم اللجنة المكلفة بالسير والجولان المتكونة من شرطة المرور وبلدية سطات والسلطات المحلية عرضها أمام أعضاء المجلس البلدي يسردون دواعي أي قرار يقترحونه على الأعضاء وبالتالي فإن الرصيف والطوار تحولا إلى ملحقة لهذه المؤسسة دون ترخيص أو سند قانون ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيذا للدستور المغربي والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الصدد، علما أن المدير الإقليمي للتعليم الذي لا يتردد وهنة في الافتخار بتطبيق القانون ونصوصه يجب أن يراجع أوراقه وينطلق في تطبيق القانون من أمام مؤسسته العمومية.

إن الممارسات السالف ذكرها والتي وثقها طاقم سكوب ماروك تكشف تجاوز المديرية الإقليمية للتعليمة بسطات لسلطة القانون ومنح نفسها سلطات أكبر واختصاصات أوسع بحيازتها وخوصصتها لملك عمومي من حق كافة المواطنين دافعي الضرائب، حيث أن هذه التصرفات تجهز على حرية المواطنين وتعجل بضرورة التدخل من طرف الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة إذا علمنا أن الرصيف المجاور لهذه المؤسسة الإدارية يتحول كل صبيحة يوم بقدرة قادر إلى موقف للسيارات في ضرب لمدونة السير….كما أن هذه العملية قد تجر ورائها سيلا من الممارسات لاحتلال وخوصصة الملك العام من مؤسسات إدارية ومواطنين فرادى نتيجة اتخاذهم المديرية الإقليمية للتعليم كنموذج يحتدى به.