صدق أو لا تصدق برلماني سطات غياث يضم جماعة بنفوذ إقليم برشيد إلى إقليم سطات.. هل برلماني سطات يعرف حدود دائرته الانتخابية؟؟
تفاجئ الرأي العام ومرتادو شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بتغريدة منشورة على حائط الفايسبوك لبرلماني الدائرة الانتخابية لسطات محمد غياث تتضمن صورة ومراسلة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منهما، يطالب من خلالها وزير الداخلية بإحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة، لكن المثير للاستغراب هو جهل برلماني الأصالة والمعاصرة عن إقليم سطات لحدود إقليم سطات الجغرافية والإدارية، بعدما ضم بجرة قلم جماعة الدروة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد صوب إقليم سطات، قبل أن يستدرك البرلماني المذكور الموقف بعدما توالت تعليقات تطالب البرلماني بمراجعة الانتماء الإداري لجماعة الدروة، ما جعله يغير التدوينة المرافقة للمراسلة بكتابة "تلبية لطلب رئيس بلدية الدروة (اقليم برشيد)السيد بوعمري"، في وقت استمر في نشر المراسلة الموجهة لوزير الداخلية.
في ذات السياق، استمرت الغرابة عندما تحول برلماني سطات "غياث" إلى مترافع على قضايا إقليم برشيد بالمطالبة بإحداث مفوضية شرطة بجماعة الدروة، في وقت أدار ظهره نحو نفس المطلب الذي رفعه المجلس الجماعي لجماعة البروج و المجلس الجماعي لجماعة سيدي حجاج المنتميتان لدائرته الانتخابية إقليم سطات، بإحداث مفوضية للأمن التي طالب بها المجلسان المذكوران لأزيد من عقدين من الزمن .
في سياق متصل، يضع سكوب ماروك مراسلة برلماني الدائرة الانتخابية لسطات محمد غياث عن حزب الأصالة والمعاصرة الموجهة إلى وزير الداخلية في فاتح أكتوبر الجاري، رهن إشارة قرائه في موضوع "إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة"، يقول فيها على حد قوله بعد السلام "يشرفني السيد الوزير المحترم أن أحيل على سيادتكم مراسلة السيد رئيس جماعة الدروة التابعة لإقليم سطات، الذي يلتمس فيها منكم إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة، علما ان المجلس الذي يرأسه، سبق له أن أن صادق بالأغلبية على قرار تفويت قطعة أرضية تستخرج من الملك الجماعي، وذلك لهذا الغرض".
