أحمد الميساوي رئيس جماعة امزورة بإقليم سطات يوضح للرأي العام

طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، كشف أحمد الميساوي رئيس جماعة امزورة بالنفوذ الترابية لإقليم سطات، في تصحيح خص به سكوب ماروك حول ما نشر بالموقع تحت عنوان"فيديو: لسعة عقرب وغياب سيارة الإسعاف يخرجان فاعلا جمعويا بامزورة إلى الاستنجاد بعامل إقليم سطات"، الذي نشر بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، حيث أبرز أن جماعة امزورة بحمد الله وعونه ومجهودات المكتب المسير وانفتاحه على كل الفاعلين والشركاء تمكن من تحصيل أسطول يتكون من سيارتين للإسعاف و4 حافلات للنقل المدرسي، والتي يغتنم الفرصة لشكر عامل الإقليم كمنسق للمبادرة الإقليمية للتنمية البشرية على كل المجهودات لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

في ذات السياق، أردف المتحدث أن المركبات السالفة موضوعة رهن إشارة كل مواطني الجماعة بشكل سوي، حيث تتوفر الجماعة على سجل للمرضى الذين يتم نقلهم عبر سيارتي الإسعاف نحو المستشفى، والذين من بينهم بعض المحسوبين على المصرح في المقال المذكور سلفا بناء على طلب منه، أما فيما يخص نازلة يوم الأحد المنصرم 29 شتنبر، فإني أؤكد أن رقم هاتفي الوظيفي التابع للجماعة لم يستقبل أي مكالمة في حين أن رقم هاتفي الشخصي استقبل مكالمة من رقم مجهول لم أرد عليها لارتباطي بانشغالات أخرى، خاصة أن اليوم المذكور كان عطلة لنهاية الأسبوع، مذكرا أن نقل المرضى ضحايا لسعات الزواحف يقتضي إشعار السلطة المحلية قبيل نقل المصابين لتجميع الاحصائيات حول هذه النوازل غير أن عون السلطة المتواجد بالدوار ولا قائد المنطقة لم يتوصلوا بأي إشعار في النازلة، كما أن دوار المصرح يضم عضوا بالمكتب المسير للجماعة الذي لم يتم اللجوء له لطلب سيارة الإسعاف إذا كانت الواقعة صحيحة فعلا، بينما تزامنت الحالة المطروحة يوم الاثنين الموالي 30 شتنبر المنصرم، مع تواجد سيارة اسعاف الجماعة بمستشفى الحسن الثاني بسطات بعدما نقلت مريضا من الجماعة إلى هناك نتيجة اصابته بثلاثة كسور.

أما فيما يخص النقطة المتعلقة بالماء، فقد تقدمت جمعيتين عن جماعة امزورة بطلب إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للاستفادة من تدبير الماء بالجماعة، حيث أحال المكتب السالف ذكره ملف جمعية وحيدة على مجلس الجماعة لتقديم رأيه، غير أنه خلال انعقاد اجتماع المكتب المسير تبين أن هناك جمعية أخرى تنتمي لنفس الجماعة ونفس دوار المصرح في المقال السالف، تطعن في الجمعية المقترحة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث قدمت تعرضا مسنودا بعدة معطيات جعلت المكتب المسير يرفض طرح هذه النقطة للتداول في جدول أعمال دورة مجلس الجماعة، تفاديا لأي احتقان محتمل بين الجمعيتين، حيث أن الرئيس لا يقرر أو يختار بشكل انفرادي إيمانا منه بأن تدبير الشأن المحلي يجب أن يأخذ بعدا تشاركيا مع باقي مكونات المكتب المسير، ليتم إحالة هذا القرار على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جديد باعتباره دو الاختصاص.

هذا وختم رئيس جماعة امزورة أحمد الميساوي حديثه لسكوب ماروك، بالكشف أن كل الاتفاقيات التي يتوصل بها المجلس الجماعي لجماعة امزورة يتدارسها بالشكل القانوني ويحيلها على الجهة المعنية بالإرسال، قبل أن يسدل حديثه منوها بالمجهودات المبذولة من عامل الإقليم في السير بقاطرة التنمية بمختلف الجماعات، ملتمسا تعيين لجنة للتحقيق والتدقيق في تصريحات المعني بالأمر والوقوف على الحقيقة.