اتلاف البنى التحتية يدفع قضاة جطو لتوبيخ راديك ومدير الأخيرة يكذب في جوابه على القضاة

سجل المجلس الجهوي للحسابات من خلال تقريره السنوي الصادر مؤخرا بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية لا تعمل بعد انتهاء الاشغال التي تقوم بها على شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، على اصلاح الطرق طبقا للمعايير الفنية والتقنية المعمول بها. مما أدى إلى تدهور حالة الازقة والارصفة واتلاف الطرق بتراب الجماعات المعنية. كما أن الوكالة لا تقوم بأداء الرسم على اتلاف الطرق للجماعات المعنية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، مما أدى إلى توقف مجموعة من المشاريع والاوراش نتيجة لذلك، وخصوصا في جماعات سطات والسوالم وولاد مراح. ونذكر على سبيل المثال: الصفقة رقم 14/E 08المتعلقة بأشغال تقوية وتوسيع شبكة الماء الشروب ببلدية السوالم والصفقة رقم 15/04Eوالصفقة رقم17/04Eالمرتبطتين بتوسيع وتقوية شبكة الماء الشروب بتراب عمالة برشيد.

وعليه، فقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: إصلاح الحفر الناتجة عن الأشغال المرتبطة بالشبكة طبقا للمعايير الفنية وكذا أداء رسوم إتلاف الطرق المستحقة للجماعات المعنية.

في ذات السياق، كان جواب المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية على هذا الموضوع إلى تعمد الوكالة في إطار جميع صفقات الأشغال إدراج عملية إصلاح الطرقات المتلفة وإعادتها الى حالتها الأصلية، أما فيما يخص الطرقات المتلفة نتيجة تدخلات الوكالة الآنية قصد إصلاح التسربات آو تلك الناتجة عن عامل التآكل أو التعرية، فإن الوكالة برمجت في هذا الإطار صفقة خاصة لمعالجتها، حيث تم القيام بجرد أولي لجميع المساحات المتلفة والتي سيتم إصلاحها عبر أشطر وبصفة تدريجية وبتنسيق كلي مع المصالح التقنية للجماعة، وكذا أداء الرسوم والواجبات المتعلقة بها وفقا للدورية الوزارية الجاري بها العمل.

في سياق متصل، واقع الحال يقول أن مدير الوكالة كذب في مرد جوابه على قضاة جطو والدليل يمكن معاينته بالعين المجرة من حي البطوار بمدينة سطات لأن البينة على من ادعى والدليل على من أنكر، حيث تعيش ساكنة الحي المذكور حالة من التذمر لمدة تناهز عقد من الزمن نتيجة عيشها تحت وطأة الحفر والندوب التي خلفتها أشغال راديك دون إصلاحها او على الأقل اعادتها لحلتها الأصلية، ما يجعل عامل إقليم سطات مطالب بالتدخل لوقف سرطان هذه الوكالة الذي ينخر البنى التحتية للمدينة الواحدة تلو الأخرى ويعيق التنمية بعدما فشلت كل محاولات منتخبي المدينة في ردع استهتار هذه الوكالة بحقوق الغير؟؟؟؟؟ وبعد هذا التقرير غير المنصف للساكنة نتيجة عدم دفع كل مخربي البنى التحتية والمقصرين إلى القضاء في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فماذا سينفع الساكنة بمعالجة وتحرير هذه العبارات في تقرير لن يفارق الرفوف على أبعد تقدير في وقت تستمر راديك في ممارسة أشغالها العبثية في حق بنى تحتية تلتهم ملايير المال العام المستخلصة من جيوب دافعي الضرائب؟