التقرير السنوي.. غسيل خمس جماعات بإقليم سطات تحت مجهر قضاة جطو

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، حيث أوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء 11 شتنبر، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 رُفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

في ذات السياق، أضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.

في سياق متصل، أبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.

هذا وتضمن التقرير المذكور معطيات حول مراقبة خمس جماعات بإقليم سطات ويتعلق الأمر بكل من جماعة سيدي العايدي وجماعة سيدي محمد بن رحال وجماعة امنيع وجماعة النخيلة وكذا امرزيك، حيث سيسلط طاقم سكوب ماروك الضوء على هذه الجماعات وفق ما ورد في تقرير قضاة جطو من خلال قراءة تحليلة حصرية..