تفاصيل: عامل إقليم سطات يرفع تعليمات صارمة لهؤلاء المسؤولين باليقظة في شهر رمضان
احتضن مقر عمالة إقليم سطات، أمس الخميس 2 اجتماعا موسعا أشرف عليه عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد بحضور المندوب الإقليمي للتجارة و الصناعة، المدير الاقليمي للفلاحة، رئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب و القطاني، المدير الاقليمي للطاقة و المعادن، ممثل المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رئيس مكتب حفظ الصحة بمدينة سطات، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بالعمالة والسلطات المحلية وذلك بغية الاطلاع على وضعية التموين و مستوى الأسعار و الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لشهر رمضان الكريم لتوفير التموين الكافي والمستمر من مختلف المواد والسلع الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر و الاجراءات الكفيلة بحماية صحة و سلامة المستهلك وكذا حماية القدرة الشرائية شكلت اهم محاور هذا الاجتماع.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن الاجتماع استهل بعروض لرؤساء المصالح المختصة المذكورة، التي أوضحت حالة سوق المواد الاستهلاكية والتدابير المتخذة من اجل ضمان التموين الكافي والمستمر من مختلف المواد والسلع الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان مع المحافظة على صحة المستهلك.
في سياق متصل، أضافت مصادر سكوب ماروك أن عامل الإقليم تناول في كلمته التوجيهية بالمناسبة، مختلف التدابير اللازمة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية وسلامة صحة المستهلك خلال هذا الشهر الذي يعرف تغيرا في العادات ونمط الاستهلاك للأسر المغربية. مشيرا أنه يجب تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع ومراقبة مسالك توزيع السلع والمواد وكذا مستوى الاسعار ومحاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض والطلب للمواد والسلع أكثر استهلاكا خلال هذا الشهر العظيم.
في هذا الصدد، رفع أبوزيد تعليماته بضرورة تكثيف عمل اللجنة الاقليمية وتفعيل عمل اللجن المحلية المختلطة من أجل ضمان حضور ميداني بمختلف المراكز التجارية و نقط البيع بالمدارات الحضرية والقروية وذلك للسهر على احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتموين السوق و المعاملات التجارية و تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، مع التنسيق بين مختلف الأجهزة و مصالح المراقبة والعمل على تحسين فعالية تدخلاتها من خلال الاستغلال المشترك و الناجع للوسائل البشرية واللوجيستيكية المتوفرة و تبادل المعلومات لاستهداف عملية المراقبة و تقييم و استباق المخاطر لتفادي وقوعها ورصد و تطويق الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبا على ميكانزمات السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر و جزر العمليات المخلة بقانون العرض و الطلب من ادخار سري و مضاربات و تعدد الوسطاء مع فرض احترام أسعار المواد المقننة و اشهار الاثمان طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن .
من جهة أخرى، دعا ابرايهم أبوزيد في كلمته إلى تكثيف عمليات مراقبة جودة و سلامة المواد و المنتجات من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية و و مصالح حفظ الصحة و النظافة التابعة لمندوبية الصحة والمكاتب الصحية الجماعية و المصالح الأمنية و اللجنة الاقليمية المختلطة مع التركيز على وحدات الانتاج و المستودعات السرية و الأنشطة الموسمية و الأسواق الاسبوعية و مسالك التوزيع غير المنظمة و تفكيك شبكات توزيع المواد و السلع المجهولة المصدر او المشكوك في سلامتها .ودعوة مصالح الحسبة الى تعزيز تدخلاتها قصد توعية التجار و الحرفيين بمساعدة أمناء الحرف .وتعزيز التواصل مع التجار و المهنيين باشراك الغرف المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الاجراءات القانونية لتحقيق الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية و المنافسة الشريفة حماية للمستهلك.
وفي ختام كلمته اكد السيد ابراهيم ابوزيد على ان التطبيق الناجع والأمثل لهذه الرزمة من التوصيات و الاجراءات يتطلب من الجميع كل في اطار اختصاصاته الحضور الميداني المنتظم و المنسق لتعزيز المراقبة اليومية و التتبع المنتظم لوضعية التموين و مستوى الاسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بمختلف المراكز التجارية ونقط البيع من اسواق نموذجية واسواق اسبوعية ومحلات تهيئ الوجبات و المواد الغذائية و ضمان تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم بغية السهر على احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتموين السوق و للمعاملات التجارية وجودة و سلامة المواد الاستهلاكية مع تفعيل المقتضيات القانونية الجزرية في حق المخالفين .
