خطير: مصطفى الثانوي الرئيس السابق لجماعة سطات يدق ناقوس الخطر وينبه إلى كارثة تهدد ممتلكات وأرواح ساكنة المدينة
يعرف واد بوموسى على مستوى الطريق التي يقال عنها سياحية بسطات، انطلاقا من مدرسة بئرنزران لحي البطوار في اتجاه المدخل الشمالي للمدينة، تراميا خطيرا ومسبوقا على مجراه من طرف اصحاب القطع الارضية المحاذية له في خرق سافر لقانون الماء 10.95 والمعدل بالقانون 15.36، المنظم لاستغلال الملك العام المائي، الأمر الذي يعرقل السير العادي للمياه في مجرى الواد وضفافه الحرة، ما سيتسبب في فيضانات ستشكل خطرا على المباني والأراضي الفلاحية المجاورة.
وفي هذا السياق، رصدت عدسة سكوب ماروك رمي الأطنان من الأتربة والردوم ومخلفات مواد البناء وسط غابة الطريق السياحية وفي هوامش واد بوموسى على الرغم من تواجد عدة لافتات المنع موضوعة من جماعة سطات تحظر رمي الأتربة، ما يطرح عدة تساؤلات عن مهام العين التي لا تنام أمام هذه الوضعية، ومسؤولية المجلس البلدي لمدينة سطات في هذه الوضعية الاستثنائية، خاصة أن عدة مشاريع انطلقت تنبث كالفطر وسط الغابة المذكورة على حساب الأشجار التي تتقلص بوثيرة متسارعة وتعويضها بالأتربة والردوم، حيث يستغرب حماة البيئة صمت القبور الذي يخيم على الجهات المسؤولة ويتساءلون عن سبب عدم تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الاستهتار بالقانون والمؤهلات البيئية للمدينة ووقف هذه التجاوزات المفضوحة.
في ذات السياق، كشفت مراسلة تحت عدد 1277، موضوعة بمكتب ضبط جماعة سطات بتاريخ يومه الجمعة 15 مارس يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يسائل فيها الرئيس السابق لجماعة سطات مصطفى الثانوي، الذي يشغل في هذه الولاية التدبيرية منصب النائب الأول -يسائل- عبد الرحمان عزيزي الرئيس الحالي لجماعة سطات حول رمي الأتربة والبناء العشوائي بوسط وبجانب مجرى واد بوموسى.
في هذا الصدد، يطالب الرئيس السابق لجماعة سطات مصطفى الثانوي من رئيس الجماعة الحالي عبد الرحمان عزيزي ومن خلاله باقي الجهات المعنية وفق مضمون نفس المراسلة، التدخل على وجه الاستعجال للإيقاف الفوري لرمي الأتربة ومخلفات البناء بقلب مجرى واد بوموسى بالمدخل الشمالي للمدينة، على مستوى الجهة الخلفية لأحد محطات البنزين وكدا خلف فضاء ترفيهي مجاور لمحطة الوقود المذكورة.
من جهة أخرى، أردف "الثانوي" في مراسلته كاشفا أن هذه الأتربة ترمى بالأطنان ولحدود الساعة من طرف مجموعة من المقاولات من بينها المقاولة المكلفة بتهييئ وإصلاح الطرقات بكل من حي بام وحي مانيا في خرق سافر للقانون المنظم لاستغلال الملك العام المائي وذلك أمام مرأى الجهات المختصة دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يهدد سلامة الغابة الحضرية المجاورة للوادي من جهة ويؤثر سلبا على البيئة وعلى مجرى الوادي من جهة ثانية والذي يبقى الغرض منه هو احتواء مياه التساقطات للحيلولة دون وقوع الفياضانات أو انعكاسات خطيرة على المدينة.
هذا وأضاف نفس المتحدث مصطفى الثانوي الرئيس السابق لجماعة سطات، أن هذا الملف طرحه على أنظار عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد خلال اللقاء التواصلي المنظم بمقر جماعة سطات بتاريخ 4 مارس الجاري، كاشفا أن الأتربة والردوم التي يجب أن ترمى في المطرح العمومي تحولت لترمى في مجرى واد بوموسى، ما يعرقل سيلان المياه ويجعل تدفق المياه ينتقل ويتوسع بطريقة عشوائية يمكن أن ينتج عنها فيضانات، قبل أن يختم برفع تساؤل حول من سمح بالبناء العشوائي ورمي الأتربة وسط مجرى الوادي وبجواره؟؟؟
وبدورنا كطاقم سكوب ماروك، نفتح قوس من التساؤلات حول دور وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية في النازلة التي تدخل ضمن اختصاصاتها؟ ودور رئيس الجماعة الذي تدخل منطقة هذه الاختلالات ضمن نفوذ تدبيره الترابي؟ وأين إبراهيم أبوزيد كممثل لصاحب الجلالة على تراب إقليم سطات لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين من فيضانات محتملة بسبب هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة؟
