الحسين إيهيري ناشط جمعوي وحقوقي وسياسي.. الوكالة الحضرية عائق أمام البناء التنموي لإقليم سطات

تذمر واستياء على لسان الإطار الأمني السابق والفاعل السياسي الحسين إيهيري رئيس جمعية متقاعدي أسرة الأمن الوطني والذي يشغل أيضا منصب حقوقي في المرصد الوطني لحقوق الانسان، الذي أكد أن الوكالة الحضرية بمدينة سطات خارج التوجهات الملكية القاضية بتشجيع الاستثمار والمستثمرين، حيث تبقى المجهودات المبذولة من طرف هذا المرفق العام خجولة مقارنة مع حجم انتظارات الساكنة والمجهودات المبذولة من السلطات الإقليمية والفعاليات المنتخبة. ومرد ذلك حسب تصريحه لسكوب ماروك يتأتى من سياسة التلكأ والتسويف الممارسة من هذا المرفق الذي تغلب عليه عقلية غير قادرة على مسايرة التوجهات الكبرى للدولة والحكومة والعهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال أوراشه التنموية وخطاه السديدة، بحيث أن العقلية المزاجية لمسؤوليه لأسباب لم تعد عصية العلم، ترخي بظلالها على هذا المرفق الحيوي والحساس، المعول عليه للعب أدوار استراتيجية لمواصلة مسيرة البناء بهذا الإقليم الفتي.

في ذات السياق، أردف الفاعل الحسين إيهيري أن هذا المرفق لم يعد يؤدي دوره المطلوب بعد أن أصبح مؤسسة خاصة لا صوت يعلو فوق صوتها، نتيجة أشخاص يقصدون الوكالة للاستفادة من خدماتها بشكل قانوني فيتفاجئون بقدرة قادر أن جميع المصالح الإقليمية والمحلية تعطي موافقتها باستثناء الوكالة الحضرية بسطات التي تقرر سياسة صمت القبور أو تضع ملاحظاتها بشكل مثير للاستغراب والريبة، وضم  اللجنة التي تكون من الوكالة الحضارية لبعض القطاعات التي لا تربطها أية علاقة مع التعمير من قبيل "مديرية الفلاحة" ما يجعل الأخيرة تبدي اقتراحاتها وملاحظاتها دون تخصص في المجال المذكور.

في هذا الصدد، أبرز الحسين إيهيري أن مواطنين يقصدون هذا المرفق العام لضخ استثماراتهم للخروج من العشوائية إلى التنظيم والقانونية، فيقابلون بتلكأ هذه الإدارة التي باتت تحظر الأخضر واليابس بإقليم سطات اللهم بعض الاستثناءات لأسباب يعلمها العام والخاص، حيث أن إدارة الوكالة الحضرية بسطات تغلق باب الحوار في وجه المواطنين على النقيض من الإدارة الترابية بعمالة سطات التي تنصت وتسهر على حل مشاكل المواطنين المطروحة، إضافة إلى ما يطرحه ممثلو الوكالة الحضرية الذين يخرجون للمراقبة من علامات استفهام خاصة لضعف المامهم بما يقع في الميدان منتظرين تعليمات عبر الهاتف لتسجيلها كملاحظات على زياراتهم الميدانية..

يذكر أن مصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي بسطات سبق أن أكد لموقع سكوب ماروك أنه يستقبل كل يوم سلسلة من الشكايات مردها تعسف الوكالة الحضرية بسطات على مواطنين تمكنوا من الحصول على كل التراخيص الضرورية باستثناء الوكالة الحضرية، ما يثير الريبة والشك حول الموضوع ويفتح باب العشوائية نحو المواطنين في وقت تسعى فيه الدولة لقطع الطريق على العشوائية وتشجيع رعايا صاحب الجلالة على سلك المساطر القانونية للحصول على تراخيصهم القانونية.

يذكر أن عامل إقليم سطات لهبيل خطيب، لم يتردد في أي لقاء حضره ممثلو هذه الوكالة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل التوجهات الملكية المشجعة للاستثمار والمستثمرين وتبسيط المساطر نحو المواطنين والتواصل الجاد والهادف معهم، إلا أن مسؤولي هذا المرفق لم يلتقطوا الإشارات وظلت دار لقمان على حالها في انتظار حسم صارم لممثل صاحب الجلالة على تراب إقليم سطات مع هذه الممارسات التي لا تنسجم مع العهد الجديد للإدارة المواطنة والتي قد تشكل عقبة أمام قاطرة التنمية التي تقودها السلطات الإقليمية بسطات.