مجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة بسطات ترفع ملفها المطلبي وتعلن أن الشغل حق وليس امتياز
تخوض مجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة بسطات سلسلة وقفات احتجاجية مسترسلة امام مقر عمالة إقليم سطات يطالبون من خلالها بحقهم في التشغيل كحق وليس امتياز حسب دستور المملكة، حيث أصدروا بلاغا في الموضوع يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه يقول: "على إثر ما تعرفه بلادنا من انزلاقات خطيرة في مجال التشغيل على الصعيد الوطني بصفة عامة و الجهوي بصفة خاصة بالإدارة العامة، وطريقة التعامل مع الملف معطلي الجهة، التي كنا نأمل في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تعرفها البلاد، حيث تعمل هدة الأخيرة إلى جانب الفعاليات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، على اعتماد مقاربة شاملة للحفاظ على التماسك الاجتماعي و محاربة البطالة و الفقر. إلا أنها فضلت اعتماد منهجية الإقصاء والتماطل تجاه أبناء الجهة من أقاليم أخرى"
وأردف البلاغ أن مجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة بسطات تعلن للرأي العام على ضرب مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الشعب الواحد والجهة الواحدة، ذلك بطريقة تشغيل أبناء مدن وإقصاء مدن أخرى؛ الخرق السافر لكل ما جاء به الدستور الجديد؛ من بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متماسك يتمتع فيه الجميع بالأمن، والحرية، والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، و مقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق و واجبات المواطنة.
في سياق متصل، أكدت مجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة بسطات على تمسكها بحقها في الشغل كمفتاح للعيش الكريم والحياة المستقرة وعلى أن هدف المجموعة الأوحد والوحيد هو الشغل، مطالبين بتسريع معالجة ملفنا المطلبي في أقرب وقت، مبرزين أن المجموعة ليست بخصم سياسي فهي إطار يجمع شبابا يتوق إلى الشغل والكرامة ويؤمن بقدارته على المساهمة في رفع الرهان التنموي لوطننا الحبيب وتطالب برفع الحيف والتهميش الممنهجين عن شباب هذه المدينة وإيجاد حل لمعطلي ومعطلات مدينة سطات عبر فتح قنوات التواصل البناء والهادف.
في ذات السياق، أعلنت مجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة عن تضامنها اللامشروط مع جميع المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب، داعية جميع الأحزاب والهيئات النقابية والحقوقية والمجتمع المدني ولكل غيور على هذا الوطن وأبناء هذه المدينة للتنديد بهدة الممارسات السلبية والعمل على احترام الدستور وقوانين الجاري بها العمل، قبل ان تختم أنه وبعد نقاش جاد ومستفيض بين أعضاء المجموعة وإيمانا منهم بأهمية المرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب وكذا أهمية الشغل خلص أعضاء المجموعة إلى أن آمالهم كانت كبيرة في الوصول إلى تسوية ديمقراطية، وتجنب مقاربة اعتراض الشوارع المدينة، إلا أن سياسة التماطل التي سلكتها الإدارة لم تترك أمامنا أي حل بديل سوى اعتماد هذه المقاربة وهكذا قرر أعضاء المجموعة التمسك بحقها التام في تفعيل كافة الوسائل النضالية عبر نهج استراتيجية جديدة للنضال.
