هيئات نقابية وجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة تستنجد بممثل ملك البلاد على تراب إقليم سطات

التأمت الهيئات النقابية والجمعوية بإقليم سطات لترفع لائحة تحمل أسماء ممثليها والهيئات الممثلة وصفتهم داخلها مع توقيعاتهم وأختام هيئاتهم في إطار عريضة واسعة مرفوعة إلى لهبيل خطيب يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، تشد من خلالها بحرارة على القرارات الجريئة والسديدة التي أبان عنها عامل إقليم سطات في مختلف المحطات النضالية التي يخوضها مهنيو سيارات الأجرة حول بعض ملفاتهم المطلبية دفاعا على الجانب الاجتماعي والإنساني لمهنيي سيارات الأجرة، ملتمسين منه الدخول على خط بعض الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة التي لم تستند وتلتزم بالمذكرات الوزارية منها وزارة الداخلية وكذا القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الدونة حول المأذونيات خصوصا من قبيل تجديد العقد النموذجي بشكل تلقائي.

في ذات السياق، طالبت الهيئات النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة وفق مراسلة أرفقت بالعريضة السالفة للذكر التي تم وضعهما بمكتب ضبط عمالة سطات يومه الثلاثاء 25 دجنبر يتوفر سكوب ماروك على نسخة منهما، من عامل الإقليم بذل كل الجهود من أجل تفعيل وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع المدونة على المأذوينية على وجه الخصوص، والمذكرات الوزارية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستغل، حيث عبرت الفعاليات السالفة للذكر على عدم تعرضها على الأحكام القضائية، بقدر ما تطالب بالأخذ بعين الاعتبار القرارات والقوانين المنظمة للقطاع من طرف وزارة الداخلية عند اتخاذ الأحكام القضائية.

في سياق متصل، ناشدت الهيئات والفعاليات الجمعوية عامل إقليم سطات المشهود له بالحكمة والتبصر والتقاط الإشارات، بالتدخل العاجل من أجل انصاف مستغلي المأذونيات، لأن تنفيذ وتطبيق الاحكام القضائية يهدد بتشريد العديد من المستغلين، وما يرافق ذلك من تشريد للعديد من الأسر والعائلات التي لن تجد لها من سبل سوى الشوارع لتتلحفها، وما قد يرافق هذه الوضعية الاجتماعية المتأزمة من احتقان تارة، وتضامن وتصعيد لمهنيي سيارات الأجرة تارة أخرى.

يذكر أن بعض العائلات الميسورة وفق ملفات أملاكهم العقارية والمالية التي تملك مأذونيات في ظروف غامضة، لجأت مؤخرا للمحاكم المغربية لاستصدار أحكام لتشريد المستغلين رغم وفائهم بمضامين العقود من أداء مستحقات المالكين بشكل قانوني، عاملين على الدوس على مضامين القوانين المنظمة للقطاع والمذكرات الوزارية للداخلية التي ترمي إلى تجديد العقود النموذجية بشكل تلقائي إذا كان المستغلون يحترمون البنود والشروط المضمنة في العقود، علما أن لوبي لمقاومة التغيير بعمالة سطات من يسهر على تحريك هذه العائلات وتعبيد الطريق لهم لأسباب يعلمها العام والخاص لتوجيه طعنة غادرة لعامل الإقليم، ضدا على الاستراتيجية التي يقودها لهبيل خطيب المعتمدة على الشفافية والقرارات النيرة، والسهر على أجرأة القانون والتواصل في بعده الإنساني وملامسة احتياجات المواطنين عن كثب استرشادا بالتوجهات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي لا يفوت أي محطة للمطالبة بضرورة احترام وملامسة تطلعات رعاياه بأقاليم المملكة الشريفة.