بعد فشل أجرأة قانون منع الاكياس البلاستيكية.. قانون جديد في الطريق بـعقوبة تصل خمس سنوات سجنا لحاملي الميكا

بعدما فشلت الحكومة في الأجرأة الميدانية لقانون منع الأكياس البلاستيكية، تستعد مرة أخرى للمصادقة على مشروع قانون جديد ينضاف للترسانة القانونية المغربية، يهدف لتغيير وتتميم القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها في نتظار معرفة ما إذا كان ما سيطبق الآخر أم سيبقى حبيس الرفوف لسابقه.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب من أجل القضاء على الأثر السلبي الذي تسببه الأكياس البلاستيكية، حيث ينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا.

في هذا الصدد، نص المشروع على معاقبة كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم.

ويمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.