حميد يمين رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات يوضح حول صفقة كراء السوق الأسبوعي

طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، توصل سكوب ماروك بتصحيح شفهي من حميد يمين رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات حول صفقة كراء السوق الأسبوعي لخميس سيدي محمد بن رحال مفاده أن الصفقة رقم 15/2018 تمت في ظروف عادية تتسم بأجرأة القانون ميدانيا بحضور موظف وموظفة عن الخزينة الإقليمية للمملكة بسطات وممثل المصلحة التقنية ومدير مصالح الجماعة المذكورة ووكيل المداخيل إضافة إليه كرئيس الجماعة.

في ذات السياق، استرسل حميد يمين لسكوب ماروك أن جماعة خميس سيدي محمد بن رحال توصلت بملفين إثنين في الوقت المحدد للسمسرة، أحدهما اعتبر لاغيا بعد افتتاح الملف الإداري للمترشحين في الوقت المحدد لهذه الصفقة نظرا لعدم توفره على الضمانة، ليبقى ملف وحيد قصد دراسة ملفه المالي، قبل أن يقتحم مكتبه الذي كان الفضاء المحدد من أجل فتح أظرف المترشحين وفق الإعلان المخصص لهذه الصفقة، -يقتحمه مجموعة من المقاولين والمستثمرين في وقت متأخر من موعد فتح الأظرف بعدما انتهت اللجنة من مناقشة الملف الإداري للمترشحين، محاولين الاحتجاج في ظروف غير قانونية، حيث خرج في وقت سابق موظف تابع للجماعة للبحث عن مرشحين محتملين لكن دون جدوى، ليبقى الملفين المعروضين على اللجنة هما ذوي الصبغة القانونية.

احتجاجات المقاولين غير المشاركين حدت به لاستدعاء قائد المنطقة الذي التحق باللجنة وكذا الاستنجاد بعناصر الدرك الملكي لفرض استتباب الأمن، حيث ظلت عناصر الدرك الملكي مرابضة أمام مقر الجماعة لتتبع تحركات المحتجين، الذين تقدم اثنان منهم ملتمسين سحب ملفاتهما بعدما رموا بها على طولة اللجنة أثناء اجتماعها، ملتمسين العذر من اللجنة والانصراف لحال سبيلهما.

في سياق متصل، أضاف نفس المتحدث "حميد يمين" أن الصفقة تمت في ظروف تتسم بالشفافية والديموقراطية بشهادة جميع أعضاء اللجنة، لترسو بعد دراسة الملف المالي على المرشح المتبقي بمبلغ 127 ألف درهم، علما أن أحد المقاولين المحتجين له سوابق في تزوير الضمانة المقدمة في أحد الصفقات (الكوسيون) بنفس المجلس الجماعي خلال الولاية السابقة والتي تم ضبطه من طرف ممثل الخزينة العامة للمملكة.

في هذا الصدد، أردف رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال أنه انتقل رفقة قائد المنطقة صوب عمالة سطات لتقديم توضيحات إلى عامل إقليم سطات وتعليل أسباب احتجاج المقاولين الذين لا تعدوا زوبعة لابتزاز الجماعة، معللا كلامه أن الصفقة تمت في وقتها القانوني بحضور لجنة من بين ممثليها عنصران عن الخزينة العامة للملكة، ما يضمن المصداقية وكافة الشروط القانونية المطلوبة، في وقت اعتبر أن احتجاجات بعض المقاولين عبارة عن تشويش عابر، رغم رسو صفقة المجزرة الجماعية على أحد المحتجين، خاتما "لو كانوا فعلا يريدون المشاركة في الصفقة لتقدموا إلى مكتب ضبط الجماعة في الوقت القانوني لوضع ملفاتهم دون إثارة هذه الزوبعة المفضوحة أسبابها".