قائد من رتبة خليفة في منطقة سيدي بيبي بإقليم شتوكة ايت باها فوق القانون وهيأة حقوقية تدخل على الخط
بعض رجال السلطة لا يعرفون حدود مسؤولياتهم واختصاصاتهم ويستغلون عن قصد أو عن جهل سلطتهم للقيام بأعمال تتنافى تماما مع المفهوم الجديد للسلطة. وآليات تفعيل بنود الدستور الجديد. مناسبة هذا الكلام هي الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه قائد بالنيابة من رتبة خليفة في الملحقة الإدارية الثانية بمنطقة سيدي بيبي بإقليم شتوكة ايت باها.
نماذج ساطعة في هذا الباب خلفت تذمرا واحتقانا تعيش على وقعه ساكنة الملحقة الإدارية الثانية بمنطقة سيدي بيبي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شتوكة أيت باها وذلك جراء سلوكات وتصرفات قائد بالنيابة للمقاطعة المذكورة من رتبة خليفة الذي انسلخ على العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتقريب الإدارة والمواطنين وحث مسؤوليه بالإدارة الترابية على النزول الميداني لملامسة احتياجات وتطلعات رعاياه، حيث ان الخليفة لم يستطع النزول عن المواطنين ولا حث التفاعل بإيجابية مع مطالب من يقصده منهم بمقر ملحقته.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أنه منذ تعيين الخليفة المذكور لتدبير شؤون المقاطعة الثانية بالنيابة، انخرط في تعاطيه السلبي مع الملفات الاجتماعية، من خلال غيابه الشبه الدائم ورفضه قضاء حوائج المواطنين، بل امتد غطرسته إلى احتقار حاجياته من الوثائق الإدارية. وتماديا في نفس نهجه الرامي الى عدم القيام بواجباته ومسؤولياته القانونية الملقاة على عاتقه، يتدع في كل مرة نفس الخليفة في اختلاق أعذار واهية من قبيل زعمه أن عامل إقليم شتوكة أيت باها عينه بالمنطقة كمراقب وليس ساهرا على تدبير شؤون المواطنين، ما يقتضي معه فتح تحقيق مستعجل من طرف رجال لفتيت بوزارة الداخلية لأجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق متصل، أضافت مصادر سكوب ماروك أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها المحلي بالمنطقة دخلت على الخط حماية لحقوق المواطنين الدستورية، أملا فيتدخل عقلاء السلطة الإدارة الترابية لوضع الحد لمثل هذه التصرفات التي تضر بالجميع، ولا تتماشى مع حل المشاكل بالحوار وتطبيق القانون والاجتهاد في تفسيره، عوضا عن القمع والتسلط والتسويف.
