قضاة جطو: تقرير سوداوي عن نمط تدبير الشأن المحلي لجماعة أولاد مراح بإقليم سطات

أسفرت مراقبة تسيير جماعة أولاد امراح للفترة 2012- 2016 المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، فبعدما صادق المجلس الجماعي لجماعة أوالد امراح خلال الدورة العادية المنعقدة في شهر أكتوبر من سنة 2010 على المخطط الجماعي للتنمية، وقد تضمن هذا المخطط عددا مهما من المشاريع في ميادين مختلفة بلغ 53 مشروعا ، غير أنه من خلال الاطلاع على هذه الوثيقة لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. فقد تم بخصوص تكلفة هذه المشاريع وضع أرقام جزافية غير مبنية على دراسات مضبوطة فيما لم يتم تقدير تكلفة مشاريع أخرى إذ تم إرجاء تحديدها.أمام على مستوى تتبع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، تبين عدم إنجاز عدد كبير من المشاريع حيث تم إنجاز 11 مشروعا فقط بشكل كلي و4 بشكل نسبي أي 15 مشروعا من أصل 53 مشروعا مبرمجا بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 20 بالمائة. هذا الضعف في تنفيذ المشاريع مرده إلى الطريقة المعتمدة في إعداد المخطط المذكور والتي اتسمت بغياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وعدم مراعاة واقعية المشاريع المبرمجة وعالقتها باإلمكانيات الحقيقية للجماعة.

في سياق متصل، لوحظ عدم تثبيت أرقام الجرد المدونة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة، وغياب سجل تدون فيه المعلومات المتعلقة بالسلع التي تلج المخزن والاستعمالات التي خصصت لها. أما فيما يخص المقتنيات المكتبية، فإن السجل المخصص لها تدون فيه فقط استعمالات هذه المواد دون تسجيل السلع الموردة حيث تتوفر المصلحة المختصة فقط على سندات الاستلام في شكل أوراق متناثرة. أما بالنسبة للمواد والسلع التي يتم الاحتفاظ بها في المخزن الجماعي، فلا يوجد أي سجل متعلق بها مما يشكل قصورا في مسك محاسبة المواد وفقا لما هو منصوص عليه في للمادتين 111 و112 من المرسوم رقم 441.09.2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

في سياق متصل، ومن خلال الاطلاع على لائحة الموظفين بجماعة أولاد امراح لوحظ افتقار هذه الاخيرة للأطر العليا، حيث يوجد فقط 3 أطر من بين 49 موظفا وعونا أي أن نسبة التأطير تبلغ 6 بالمائة. علما أن توزيع الموظفين بمصالح الجماعة لا يخضع لمقاييس محددة حسب أهمية المهام المنوطة بكل مصلحة. كما بلغ عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة 6 موظفين خلال سنة 2017 في وقت أن مصالح الجماعة في حاجة لخدماتهم.

هذا واسترسل نفس التقرير إلى الإشارة أن بعض الادارات العمومية قامت بإنجاز بنايات إدارية بتراب جماعة أولاد مراح دون الحصول على رخص البناء. ويتعلق الامر بمقر جماعة منيع ومصلحة الحالة المدنية لسيدي حجاج وقيادة سيدي حجاج والدرك الملكي…إضافة لرصد المجلس الجهوي لعدة ملاحظات أخرى لا تعد ولا تحصى في طريقة تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعة….