فقيه نواحي سطات يشكو ابزازه بفيديوهات جنسية متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية

فقيه نواحي سطات يشكو ابزازه بفيديوهات جنسية متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية

تواترت في الآونة الأخيرة قضايا الابتزاز الجنسي، ضحاياها نساء ورجال على حد سواء، وقعوا ضحية مبتزين يمتهنون استدراج ضحاياهم إلى أوضاع إيروتيكية مشهدية يحرصون على توثيقها أو تسلم صورها وتسجيلاتها ليوظفوها لاحقا في عمليات ابتزاز رخيصة يتحصلون من خلالها على مبالغ مالية من ضحاياهم. ومخطئ من يعتقد بأن هذه الممارسة هي وليدة اللحظة بالمغرب، بل عرفت تطورا كبيرا مع تطور وسائط الاتصال وشيوع استعمالها من طرف مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، ومن قبل القاصرين على وجه التحديد.

وفي آخر تطورات هذا الأسلوب الابتزازي كشفت مصادر سكوب ماروك أنه من المنتظر أن تشرع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات في الأبحاث والتحقيقات بخصوص مضمون شكاية وضعها فقيه وإمام مسجد بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات ضدّ مجهول أو مجهولين لدى النيابة العامّة المختصة بسطات، يعرض فيها وقوعه ضحية نصب وابتزاز، بعد نقل صوره وتوضيبها على شكل فيديوهات واستغلالها في مواضع مخلة بالحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

في ذات السياق، أضافت المصادر أن مقاطع فيديوهات مخلة بالحياء، انتشرت عبر خدمة "الوات ساب" يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يظهر فيها فقيه وإمام مسجد بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري بإقليم سطات، وهو مجرد من ثيابه تماما ويداعب عضوه التناسلي.

مضيفة أن تسجيلا صوتيا يتوفر عليه سكوب ماروك كذلك، يطلب فيه صاحبه من فقيه لم يذكره بالاسم، بتمكينه من مبلغ مال يقيمته 5 آلاف درهم، مع إعطاء مهلة بضع ساعات لإرسال المبلغ عبر إحدى وكالات التحويلات المالية مقابل عدم نشر المقاطع المخلّة بالحياء مهددا إياه بوصول الفيديو لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وأردفت المصادر نفسها أن الفقيه لم يعد مواظبا على الحضور إلى المسجد، في الوقت الذي دخلت فيه مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات على الخط، في انتظار نتائج التحقيق وكذا إخضاع الفيديوهات على الخبرة التقنية، للتأكد من مدى صحتها وعلاقة إمام المسجد بها، والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين والاستماع إلى جميع الأطراف، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة، وإحالتهم على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرارات المناسبة في حق كل طرف